بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات على مختلف الخطوط، وذلك بعد اعتماد وزارة النقل للأسعار الجديدة ودخولها حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، في خطوة تستهدف مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والصيانة، واستكمال خطط تطوير مرفق السكك الحديدية.
وبحسب ما أكدته مصادر داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإن الزيادات الجديدة شملت معظم أنواع القطارات والخطوط، مع اختلاف نسبة الزيادة بين الرحلات الطويلة والقصيرة، حيث تقرر رفع أسعار تذاكر الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، بينما ارتفعت أسعار تذاكر الخطوط القصيرة بنسبة 25%.
كما تضمنت الزيادة جميع درجات السفر تقريبًا، إذ ارتفعت أسعار تذاكر الدرجة الأولى والثانية المكيفة بمختلف أنواع القطارات بنسبة 12.5%، مع تقريب قيمة التذكرة إلى أقرب 10 جنيهات لصالح الهيئة، فيما زادت أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة نفسها، مع تقريب قيمة التذكرة إلى أقرب 5 جنيهات.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها خدمات النقل خلال السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وقطع الغيار، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والأجور، وهو ما دفع وزارة النقل إلى إعادة النظر في هيكل أسعار التذاكر لضمان استمرار تشغيل المرفق وتحقيق التوازن المالي اللازم لاستكمال مشروعات التطوير.
لماذا تم رفع أسعار التذاكر؟
تشير وزارة النقل في أكثر من مناسبة إلى أن مرفق السكك الحديدية يعد واحدًا من أكثر المرافق الخدمية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة بصورة مستمرة، سواء في تحديث الجرارات والعربات أو تطوير الإشارات والمحطات وتجديد القضبان، وهي مشروعات تتطلب مليارات الجنيهات سنويًا.
كما ارتفعت خلال الفترة الماضية تكلفة تشغيل القطارات نتيجة زيادة أسعار السولار والكهرباء المستخدمة في تشغيل الجر الكهربائي، فضلًا عن ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة بعد تغيرات أسعار الصرف، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة الرحلة الواحدة.
وترى الوزارة أن استمرار بيع التذاكر بأسعار منخفضة مقارنة بتكلفة التشغيل يؤدي إلى زيادة خسائر المرفق، وهو ما ينعكس في النهاية على جودة الخدمة وقدرة الهيئة على تنفيذ خطط التطوير.
تطوير غير مسبوق في قطاع السكك الحديدية
شهد قطاع السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة تنفيذ عدد كبير من مشروعات التطوير، شملت إدخال قطارات جديدة، وتحديث عربات الركاب، وتطوير أنظمة الإشارات على العديد من الخطوط، بالإضافة إلى إنشاء محطات حديثة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
كما تم إدخال قطارات حديثة مكيفة وقطارات تالجو الإسبانية على عدد من الخطوط الرئيسية، إلى جانب استمرار تطوير أسطول الجرارات، وهو ما ساهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل معدلات الأعطال مقارنة بالسنوات الماضية.
وتؤكد وزارة النقل أن هذه المشروعات تحتاج إلى موارد مالية مستدامة للحفاظ على كفاءتها واستكمال تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
كيف تؤثر الزيادة على المواطنين؟
من المتوقع أن يشعر المواطنون، خاصة من يعتمدون على القطارات بشكل يومي في التنقل بين المحافظات أو داخل الأقاليم، بارتفاع تكلفة السفر الشهرية، خصوصًا على الخطوط القصيرة التي شهدت أعلى نسبة زيادة بلغت 25%.
وفي المقابل، يرى متخصصون في قطاع النقل أن أسعار القطارات في مصر لا تزال أقل من تكلفة التشغيل الفعلية في العديد من الرحلات، خاصة عند مقارنتها بوسائل نقل أخرى أو بتكلفة إنشاء وتشغيل شبكة السكك الحديدية.
ويُنصح الركاب الذين يستخدمون القطارات بصورة منتظمة بالاستفادة من الاشتراكات الشهرية والفصلية التي توفرها الهيئة، حيث تمنح خصومات ملحوظة مقارنة بشراء التذاكر بشكل منفرد لكل رحلة.
أبرز الزيادات الجديدة
زيادة 25% على تذاكر الخطوط القصيرة. زيادة 12.5% على تذاكر الخطوط الطويلة. زيادة 12.5% على الدرجة الأولى والثانية المكيفة. زيادة 12.5% على الدرجة الثالثة. تقريب أسعار تذاكر الدرجتين الأولى والثانية إلى أقرب 10 جنيهات. تقريب أسعار الدرجة الثالثة إلى أقرب 5 جنيهات.
تحليل «الفلوس»
تعكس هذه الزيادة استمرار توجه الحكومة نحو إعادة تسعير الخدمات العامة بما يتوافق مع تكلفتها الفعلية، في إطار سياسة تستهدف تقليل أعباء الدعم على الموازنة العامة، مع توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للمرافق الحيوية.
ورغم أن تحسين خدمات السكك الحديدية يعد مطلبًا مهمًا للمواطنين، فإن توقيت الزيادة يضيف أعباءً جديدة على الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العديد من الخدمات خلال الفترة الأخيرة. ومن المرجح أن تظل جودة الخدمة وسرعة استكمال مشروعات التطوير العامل الأساسي الذي سيحدد مدى تقبل المواطنين لهذه الزيادات خلال المرحلة المقبلة
