استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 عند مستويات قريبة من إغلاق السبت، وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية 6285 جنيهًا للجرام حتى 25 أكتوبر 2026، بتراجع محدود قدره 10 جنيهات عن تعاملات أمس، بينما أغلقت الأوقية العالمية تعاملات الجمعة تحت مستوى 4000 دولار للمرة الأولى منذ أسابيع، في ختام أسوأ أسبوع للمعدن الأصفر منذ يونيو الماضي بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
السوق المحلية تتحرك اليوم في عطلة الصاغة الأسبوعية جزئيًا، لكن أسعار الذهب في مصر تظل مرتبطة بعاملين لا يهدآن: سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك. وأي تحرك مفاجئ في أحدهما ينعكس على الأسعار خلال ساعات، وهو ما حدث طوال الأسبوع الماضي حين فقد الذهب العالمي أكثر من 4% من قيمته في خمس جلسات.
أسعار الذهب في مصر اليوم بالتفصيل
بحسب الأسعار المعلنة من شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ونقلتها صحيفة المصري اليوم، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 كالتالي: عيار 24 سجل 7182 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 6285 جنيهًا، وعيار 18 سجل 5387 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 50280 جنيهًا دون مصنعية أو دمغة.
هذه الأسعار هي أسعار الجرام الخام قبل إضافة المصنعية والدمغة والضريبة، وتختلف من محل لآخر بحسب نوع المشغولات والشركة المنتجة للسبائك. وتتراوح الشاشات والتطبيقات المتابعة للسوق بين 6275 و6311 جنيهًا لعيار 21 في توقيتات مختلفة من اليوم، لذلك تعتمد الفلوس سعر شعبة الذهب عند 6285 جنيهًا مرجعًا أساسيًا، مع التنبيه إلى أن السعر النهائي عند الشراء يحدده التاجر لحظة التنفيذ.
مقارنة بالأمس السبت، كان عيار 21 قد سجل 6290 جنيهًا، أي أن التراجع اليوم محدود جدًا ولا يتجاوز 5 إلى 10 جنيهات بحسب مصدر التسعير. هذا الثبات النسبي محليًا، رغم الهبوط العالمي الحاد، يعود إلى أن سعر الدولار في البنوك المصرية ظل فوق 55 جنيهًا، وهو ما خفف من أثر تراجع الأوقية على السعر المحلي بالجنيه.
الأوقية العالمية تغلق تحت 4000 دولار
على الصعيد العالمي، أغلق الذهب الفوري تعاملات الجمعة عند 3995.63 دولارًا للأوقية، منخفضًا بنسبة 0.72% بما يعادل 28.92 دولارًا في الجلسة، بعد أن تحرك خلال اليوم في نطاق بين 3975.88 و4034.04 دولارًا. أما العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر فاستقرت عند التسوية عند 4007.90 دولارًا، بتراجع أكبر بلغت نسبته 1.3%، بحسب بيانات نقلتها رويترز وكيتكو.
الأسبوع كاملًا كان قاسيًا على المعدن الأصفر؛ فقد خسر الذهب نحو 4.07% في أسبوع واحد، وهو الأداء الأسبوعي الأسوأ منذ يونيو الماضي وفق رويترز. وجاء الهبوط في سياق موجة بيع واسعة في أسواق السلع والأسهم معًا، إذ اضطر مستثمرون تعرضوا لطلبات تغطية هامش في أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى بيع أصول سائلة أخرى، وكان الذهب والفضة في مقدمة ما تم تسييله لتغطية المراكز، بحسب تحليل جيم ويكوف الذي نقلته رويترز عبر كيتكو.
اللافت أن الذهب تراجع رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر. عادة يستفيد المعدن من مثل هذه الأجواء بوصفه ملاذًا آمنًا، لكن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، مع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 5%، ضغطا على الأصول التي لا تدر عائدًا، وفي مقدمتها الذهب.
ماذا ينتظر سوق الذهب هذا الأسبوع؟
الأسبوع الجديد يحمل حدثًا قد يقلب اتجاه الأسعار في أي لحظة: اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يصدر القرار الأربعاء 28 أكتوبر في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. أي إشارة من الفيدرالي إلى تشديد إضافي أو إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول ستدعم الدولار والعوائد وتضغط على الذهب أكثر، بينما أي تلميح إلى التريث قد يعيد المشترين إلى المعدن سريعًا.
محليًا، يترقب تجار الصاغة عودة البنوك للعمل اليوم الأحد واستقرار سعر الدولار الرسمي، لأن استمرار الدولار فوق 55 جنيهًا يعني أن أي ارتداد عالمي في الأوقية سيترجم فورًا إلى ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب في مصر. ويمكن متابعة التطورات السابقة للسوق من خلال تغطية أسعار الذهب في مصر مطلع أكتوبر التي رصدت مسار التراجع منذ بداية الشهر.
نصيحة عملية للمتعاملين: من يشتري بغرض الادخار طويل الأجل لا ينبغي أن يبني قراره على حركة يوم أو يومين، فالمصنعية والفارق بين سعري البيع والشراء يأكلان أي مكسب قصير. أما المضارب قصير الأجل فعليه أن يعرف أن السوق الآن في منطقة تقلب عنيف، وأن الشراء على دفعات يظل أأمن من الدخول بكامل المبلغ عند مستوى واحد.
تحليل الفلوس
ما حدث هذا الأسبوع درس عملي في أن الذهب ليس خطًا صاعدًا بلا توقف. المعدن الذي ركض شهورًا بدعم من مشتريات البنوك المركزية والتوترات العالمية اصطدم بجدار العوائد الأمريكية عند 5% وبموجة تسييل قسرية قادمة من سوق أسهم مرتبكة. إغلاق الأوقية تحت 4000 دولار نفسيًا مهم، لأنه يكسر حاجزًا كان السوق يتعامل معه كأرضية، ويفتح الباب فنيًا لاختبار مستويات أدنى إذا جاء قرار الفيدرالي متشددًا.
بالنسبة للمصريين، المعادلة مختلفة جزئيًا. السعر المحلي محكوم بضغطين متعاكسين: أوقية تهبط ودولار محلي مرتفع. طالما بقي الدولار فوق 55 جنيهًا، فإن قدرة الذهب المحلي على الهبوط محدودة، وأي تراجع عالمي إضافي قد يتحول في السوق المصرية إلى استقرار أو هبوط طفيف فقط. وهذا يعني أن من ينتظر انهيارًا محليًا موازيًا للهبوط العالمي قد ينتظر طويلًا ما لم يتراجع الدولار نفسه.
ما يجب مراقبته في الأيام المقبلة ثلاثة أشياء: قرار الفيدرالي ولهجة بيانه مساء الأربعاء، وسعر الدولار في البنوك المصرية مع عودة التعاملات، وقدرة الأوقية على استعادة مستوى 4000 دولار والإغلاق فوقه. استعادة المستوى تعني أن موجة البيع كانت تصحيحًا عنيفًا لا أكثر، أما البقاء تحته فيعني أن التصحيح لم ينته بعد، وأن الحذر واجب على المشترين الجدد.
