في تقرير تفصيلي صدر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، رسمت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري بدقة أكبر مما حملته الأخبار العاجلة عن تثبيت التصنيف عند «B» مع نظرة مستقرة. التقرير لم يكتفِ بالحكم على الحاضر، بل وضع توقعات رقمية محددة لكل ما يشغل الشارع المصري: من مصير العلاقة مع صندوق النقد الدولي، إلى أسعار الوقود، ومعدل التضخم، وعجز الموازنة، وفاتورة فوائد الديون.
وكان موقع الفلوس قد تناول تثبيت فيتش لتصنيف مصر الائتماني عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى تحسن المؤشرات الخارجية ومرونة الجنيه وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. لكن التقرير الكامل الذي نقلت تفاصيله صحف «القرار المصري» و«المصرف» يضيف طبقة أعمق: خريطة توقعات فيتش لما سيحدث خلال العام المالي الجاري والمقبل، وتشمل مفاجآت مباشرة تمس جيب المواطن.
فيتش تستبعد برنامجًا تمويليًا جديدًا مع صندوق النقد بعد نوفمبر
التوقع الأهم في التقرير جاء صريحًا: لا تتوقع فيتش دخول مصر في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلات جديدة، بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر 2026. الرسالة هنا تحمل وجهين. من ناحية، تعني ثقة الوكالة في قدرة مصر على تمويل نفسها من الأسواق والشركاء الدوليين دون الحاجة إلى مظلة تمويلية جديدة من الصندوق. ومن ناحية أخرى، ترى فيتش أن القاهرة ستحافظ على «المزيج الحالي من السياسات» دون تغيير: أسعار فائدة حقيقية موجبة، وفائض أولي في الموازنة العامة، وسعر صرف أكثر مرونة، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويتفق هذا التوقع مع تصريحات حكومية سابقة بأن الاقتصاد المصري قادر على الانطلاق دون مرحلة جديدة مع صندوق النقد الدولي. كما تتوقع فيتش استمرار تدفق الدعم التمويلي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يعوض جزئيًا غياب التمويل الجديد من الصندوق. وتشير الوكالة إلى أن قدرة مصر على الوصول إلى دعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف تظل أحد أبرز العوامل الداعمة للتصنيف، إلى جانب الحجم الكبير للاقتصاد وإمكانات النمو.
زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الأخير من 2026
رغم حساسية الملف، رجحت فيتش أن تُجري الحكومة زيادات إضافية في أسعار الوقود خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد الزيادات التي شهدتها الأسعار في مارس الماضي. هذا التوقع يأتي ضمن قراءة الوكالة لمسار خفض فاتورة دعم الطاقة تدريجيًا، وهو أحد التعهدات المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية التي تراقبها المؤسسات الدولية.
وتُعد هذه النقطة الأخطر على جيوب المواطنين في التقرير كله، لأن أي زيادة في أسعار الوقود لا تتوقف عند محطات البنزين، بل تمتد إلى تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، لتُترجم إلى ضغوط تضخمية إضافية في الأشهر التالية للقرار. وهو ما يفسر جزئيًا رفع فيتش لتوقعات التضخم في العام المالي الجاري.
فيتش ترفع توقعات التضخم إلى 12.3% قبل عودته دون 10%
ورفعت فيتش توقعها لمتوسط معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال السنة المالية 2026-2027، مقابل 11.6% في السنة المالية 2025-2026، مرجعة ذلك إلى استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع الأساسية. لكن الصورة ليست قاتمة بالكامل: تتوقع الوكالة عودة التضخم إلى مسار هبوطي يصل به إلى أقل من 10% في السنة المالية 2027-2028، مدعومًا بثلاثة عوامل هي استمرار مرونة سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
عجز الحساب الجاري يتسع إلى 5.1%.. ثم يتحسن
على الجبهة الخارجية، قدرت فيتش عجز الحساب الجاري بنحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، مرتفعًا من 4.2% في العام السابق، متأثرًا بشكل أساسي بارتفاع فاتورة واردات الطاقة. وفي المقابل، ساهم نمو إيرادات السياحة بنسبة 10% وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 18% في الحد من اتساع العجز، وهو ما يعكس استمرار هذين المصدرين كحائط صد للنقد الأجنبي. وكانت تحويلات المصريين بالخارج قد سجلت رقمًا تاريخيًا عند 47.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وتتوقع الوكالة انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2027-2028، مع تحسن مصادر التمويل الخارجي واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
عجز الموازنة 5.8% وعبء الفوائد يخف تدريجيًا
أما على صعيد المالية العامة، فتتوقع فيتش اتساع عجز الحكومة العامة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، مقابل 5.3% في السنة السابقة، نتيجة ارتفاع فوائد الدين، قبل أن يتراجع إلى أقل من 5% في السنة التالية. وفي المقابل، ترجح الوكالة انخفاض الدين الحكومي بنحو 8 نقاط مئوية ليصل إلى 72% من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2027-2028.
النقطة الأهم هنا هي عبء الفوائد: تتوقع فيتش تراجعه إلى 52% من الإيرادات الحكومية في 2027-2028 مقابل 63% في 2025-2026، لكنه يظل أعلى بكثير من متوسط الدول المصنفة عند «B» والبالغ نحو 14%. وهو ما يفسر إبقاء التصنيف دون ترقية: التحسن في المؤشرات الخارجية لم يكن كافيًا بمفرده لنقل التصنيف السيادي إلى درجة أعلى، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين والحاجة إلى تمويل خارجي كبير.
نمو 4.7% مع إمكانات تفوق النظراء
وعلى صعيد النمو، تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% في السنة المالية 2025-2026، بدعم من السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير واستهلاك الأسر. لكن فيتش تتوقع تباطؤ وتيرة النمو إلى 4.7% في السنة المالية 2026-2027، مع استمرار أثر التضخم المرتفع على الاستهلاك الخاص وتباطؤ وتيرة الاستثمار. ومع ذلك، ترى الوكالة أن الاقتصاد المصري لا يزال يتمتع بإمكانات نمو مرتفعة نسبيًا مقارنة بعدد من الاقتصادات النظيرة ضمن الفئة التصنيفية نفسها، وهو ما يدعم بقاء النظرة المستقرة للتصنيف.
تحليل الفلوس
رسالة فيتش الأعمق في هذا التقرير ليست في تثبيت التصنيف، بل في استبعاد برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد بعد نوفمبر. هذا التوقع يحمل وجهين. الوجه الإيجابي: الوكالة ترى أن مصر لم تعد بحاجة إلى مظلة الصندوق التمويلية، وأن ثقة الأسواق والشركاء — من الاتحاد الأوروبي إلى البنك الدولي إلى مستثمري أدوات الدين — كافية لتمويل احتياجاتها الخارجية. أما الوجه الآخر فهو أن خروج الصندوق من المشهد يرفع سقف المسؤولية عن الحكومة: أي تعثر في سعر الصرف أو التمويل الخارجي سيُقرأ مباشرة في الأسواق دون وسيط، وتكلفة الاقتراض الحكومي ستظل رهينة مزاج المستثمرين لا شروط برنامج متفق عليه. وللمدخرين والمستثمرين، هذا يعني أن الجنيه سيبقى تحت نظام المرونة الكاملة، بتقلبات مقبولة دون تدخل مكلف من البنك المركزي.
أما توقع زيادة أسعار الوقود في الربع الأخير من 2026 فهو الخبر الذي سيدفع ثمنه المواطن أولًا. الرابح المباشر هو الموازنة العامة التي تخفف فاتورة دعم الطاقة، لكن الخاسر هو كل بيت مصري: الزيادة لا تتوقف عند محطة البنزين، بل تنتقل إلى أجرة المواصلات وأسعار الخضار والسلع عبر تكاليف النقل، لتضيف ضغوطًا جديدة فوق توقع فيتش نفسها بتضخم 12.3%. التوقيت هنا مهم أيضًا: الزيادة المتوقعة ستقع قبل نهاية السنة المالية، ما يعني أن أثرها التضخمي سيظهر كاملًا في الربع الأول من 2027، وهو ما يجب أن يضعه البنك المركزي في حساباته عند قرارات الفائدة.
ما الذي يجب متابعته؟ ثلاثة مواعيد سترسم الصورة النهائية: نوفمبر المقبل موعد انتهاء برنامج الصندوق رسميًا — وهل ستطلب القاهرة خط ائتمان احترازي أم تكتفي بالتمويل الأوروبي والدولي؟ ثم قرار أسعار الوقود المرتقب في الربع الأخير، وهو الاختبار الحقيقي لالتزام الحكومة بخفض الدعم. وأخيرًا اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 29 أكتوبر، الذي سيحدد إيقاع أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة التي راهنت عليها فيتش في كل توقعاتها. من يتابع هذه المواعيد الثلاثة سيفهم أين يتجه الجنيه وأين تتجه الأسعار قبل نهاية العام.
